و استمرت سیرة أصحاب النبی (ص) و الائمة (ع) أیضا علی استفتاء بعضهم من بعض و العمل بقوله و فتیاه من دون ردع منهم (ع).
و التقلید المذموم فی الکتاب العزیز هو تقلید الابناء للاباء أو الاتباع للرؤساء تعصبا، أی تقلید الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غیر مؤتمن، لارجوع الجاهل فی کل فن الی العالم الخبیر فیه اذا کان ثقة ؛ فانه أمر فطری ضروری لامحیص عنه للمجتمعات و ان کانت فی أعلی مراتب الرقی. و فی الحقیقة لیس هذا تقلیدا بل کسب علم بنحو الاجمال.
فالمجتهد یعرف حکم الواقعة بنحو التفصیل، و المقلد برجوعه الی العالم الثقة یکسب العلم أو الوثوق به اجمالا، و یعمل بما حصل له من العلم.
و الاشکال فی السیرة بأنها انما تفید اذا اتصلت بعصر الائمة (ع) و لم یردعوا عنها، و الاجتهاد بنحو یوجد فی أعصارنا من اعمال الدقة و استنباط الفروع من الاصول الکلیة لم یعهد وجوده فی تلک الاعصار، مدفوع. اذ التفریع علی الاصول، و کذا مقایسة الاخبار المتعارضة و اعمال الترجیح فیها کان متعارفا بین أصحاب الائمة (ع) أیضا، کما یشهد بذلک قوله (ع): "انما علینا أن نلقی الیکم الاصول و علیکم أن تفرعوا"الوسائل 41/18، الباب 6 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 51. هذا.
ما استدلوا به علی حجیة فتوی الفقیه:
و استدلوا علی حجیة فتوی الفقیه مضافا الی السیرة المذکورة ببعض الایات و الروایات أیضا:
.jpg)
