الجیش کله، اذ حضروه فلم ینکروا و لم یدفعوا عنه بلسان و لا بید، دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التی دخلوا بها علیهم."نهج البلاغة، فیض 556/؛ عبده 104/2؛ لح 247/، الخطبة 172.
فهذه نکتة فقهیة ینبغی أن یلاحظها الفقیه اذ بها یفتتح باب واسع فی الفقه.
و یمکن أن تقرب هذه المسألة - بعد دلالة سیرة النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) علیها - بوجوه:
الاول: أن أدلة القصاص و الضمان و ان کانت مطلقة و لکن مع تزاحم الملاکات تتقدم المصالح العامة لاهمیتها علی المصالح الخاصة، فیجوز للامام العفو عن الجیش الکافر أو الباغی بعد الغلبة علیه اذ رأی ذلک صلاحا للاسلام و الامة، حیث انه بذلک تنجذب الفئة الکافرة أو الباغیة الی الاسلام.
الثانی: أن حق القصاص و ان جعل لولی الدم مطلقا و لکن الامام ولی الاولیاء و یکون أولی بالمؤمنین من أنفسهم، فتقدم ولایته علی ولایة ولی الدم کما تقدم ولایة الجد علی ولایة الاب مع التعارض. و لعله علی هذا الاساس جعل النبی (ص) کل دم کان فی الجاهلیة تحت قدمیه.
الثالث: أن أدلة القصاص و الضمان منصرفة عن صورة مقابلة جیش لجیش و نظام لنظام، حیث ان کلا من الطرفین باقدامه علی الحرب کأنه جعل نفسه و ماله باختیاره فی معرض التلف. فالمعتدی باعتدائه أهدر ماله و دمه، و المؤمن باقدامه علی الجهاد باع نفسه و ماله فی سبیل الله.
و لایتوهم أن الاغماض عن مثل أبی سفیان و أمثالهم کان لاسلامهم و أن
.jpg)
