35 - و فیه أیضا بسنده، عن ابن عمر، عن النبی (ص) أنه قال: "علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما أحب و کره الا أن یؤمر بمعصیة، فان أمر بمعصیة فلا سمع و طاعة ."صحیح مسلم 1469/3، کتاب الامارة، الباب 8، الحدیث 1839.
36 - و فیه أیضا بسنده، عن عبادة، قال:
"بایعنا رسول الله (ص) علی السمع و الطاعة فی العسر و الیسر و المنشط و المکره، و علی أثرة علینا، و علی أن لاننازع الامر أهله، و علی أن نقول بالحق أینما کنا لانخاف فی الله لومة لائم."صحیح مسلم 1470/3، کتاب الامارة، الباب 8.
الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال.
و لایخفی أن المقصود منها هو اطاعة الامام أو الامیر فیما حکم به من الامور المرتبطة بسیاسة الملک و الامة أمرا مولویا بتیا، و فی مثلها یکون العزم و القرار النهائی للامام و یجب علی کل فرد اطاعته و التسلیم له ولو کان نظره الشخصی مخالفا له فی هذا الموضوع الخاص حفظا للنظام، و فی نهج البلاغة : "و قال (ع) لعبدالله بن عباس - و قد أشار علیه فی شئ لم یوافق رأیه - : لک أن تشیر علی و أری، فان عصیتک فأطعنی."نهج البلاغة، فیض 1239/؛ عبده 230/3؛ لح 531/، الحکمة 321. هذا.
و أما ما یصدر عن الامام فی مقام بیان أحکام الله - تعالی - فالامر فیه ارشادی لا اطاعة له سوی اطاعة المرشد الیه، نظیر أوامر الفقیه فی مقام بیان أحکام الله - تعالی - .
.jpg)
