10 - و فی دیباجة الموطاء لمالک المطبوع بمصر: "قال معن بن موسی:
سمعت مالکا یقول: انما أنا بشر أخطئ و أصیب، فانظروا فی رأیی فما وافق السنة فخذوا به."الموطاء لمالک /1ج. (أدبه مع آل رسول الله و کرم أخلاقه). هذا.
و لعل ما قد یتلقی بالالسن و الافواه حتی من بعض الشیعة أیضا من قولهم: "هذا ما أفتی به المفتی، و کل ما أفتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی" یکون کلاما ورثوه من أهل التصویب، و الا فهو بظاهره ممنوع، فان حکم الله لایکون تابعا لافتاء الفقیه کما مر.
نعم، الانبیاء کلهم و النبی الاکرم (ص) و کذا الائمة الاثنا عشر من العترة عندنا معصومون من الذنوب و من الخطاء، و محل البحث فیه الکتب الکلامیة، فراجع.
7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق:
قد ظهر بما مر أن أساس الحکومة الحقة و أساس جمیع أعمال المسلمین فی جمیع شؤونهم هو أحکام الله - تعالی - التی نزلت علی رسوله الکریم بالوحی و یشترک فیها الجمیع. و أن منابعها و مصادرها هی الکتاب العزیز، و السنة القویمة، و العقل القطعی الخالی عن الاوهام.
فیجب أولا و بالذات الرجوع الی هذه المنابع و أخذ الاحکام منها.
فمن کان قادرا علی الرجوع الیها و الاستنباط منها عمل علی وفق ما استنبط و استفاد. و من لم یقدر علی الاستنباط رجع الی فتوی من استنبط، رجوع الجاهل فی