4 - و من ذلک ما رواه أحمد فی مسنده بسنده عن أنس بن مالک، عن رسول الله (ص)، قال: "نضر الله عبدا سمع مقالتی هذه فحملها، فرب حامل الفقه فیه غیر فقیه، و رب حامل الفقه الی من هو أفقه منه. ثلاث لایغل علیهن صدر مسلم: اخلاص العمل لله - عزوجل -، و مناصحة أولی الامر، و لزوم جماعة المسلمین، فان دعوتهم تحیط من ورائهم."مسند أحمد 225/3.
و فیه أیضا بسنده، عن جبیر بن مطعم، عنه (ص) نحوه و فیه: "اخلاص العمل، و النصیحة لولی الامر، و لزوم الجماعة، فان دعوتهم تکون من ورائه."مسند أحمد 80/4.
5 - و من الروایات الجامعة فی بیان ثبوت الحقوق المتقابلة بین الامام و الامة ما خطبه أمیرالمؤمنین (ع) بصفین
فقال: "أما بعد، فقد جعل الله لی علیکم حقا بولایة أمرکم، و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. فالحق أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه، و لایجری علیه الا جری له...
و أعظم ما افترض الله - سبحانه - من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیة، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله - سبحانه - لکل علی کل، فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، و لایصلح الولاة الا باستقامة الرعیة .
فاذا أدت الرعیة الی الوالی حقه، و أدی الوالی الیها حقها عز الحق بینهم، و قامت مناهج الدین، و اعتدلت معالم العدل، و جرت علی أذلالها السنن، فصلح بذلک الزمان، و طمع فی بقاء الدولة، و یئست مطامع الاعداء.
و اذا غلبت الرعیة والیها، أو أجحف الوالی برعیته اختلف هنالک الکلمة و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فی الدین، و ترکت محاج السنن فعمل بالهوی و عطلت الاحکام و کثرت علل النفوس..."نهج البلاغة، فیض 681/؛ عبده 223/2؛ لح 332/، الخطبة 216.
أقول: أذلال جمع ذل بالکسر، و ذل الطریق محجته. و الادغال فی الدین: ادخال ما یخالفه و یفسده.
.jpg)
