کما أن اطاعتهم (ع) أیضا واجبة الی یوم القیامة، و لکن لاینافی هذا وجوب تأسیس الدولة الحقة فی عصر الغیبة و وجوب اطاعتها. و آیات الکتاب العزیز لاتتقید بالموارد الخاصة، و الجری و التطبیق فی بعض الروایات علی بعض المصادیق لایمنع من التمسک بالاطلاق و العموم.
اللهم الا أن یقال: ان اطاعة المنصوب من قبلهم أو المنتخب علی أساس موازین الاسلام و الضوابط المبینة من قبلهم - علیهم السلام - کأنها ترجع الی اطاعتهم أیضا، و نحن لانأبی ذلک بعد الالتزام بوجوب الاطاعة .
نعم، لاتجوز اطاعتهم فی معصیة الله کما هو المستفاد من الاخبار کما ستأتی، بل من نفس الایة أیضا، اذ الظاهر منها وجوب اطاعة صاحب الامر، أی من یکون له حق الامر، و لایحق لاحد الامر بمعصیة الله. و لایطلق صاحب الامر الا علی من ثبت له حق الامر، کما لایطلق صاحب الدار الا علی من ملکها شرعا دون من تسلط علیها غصبا و ظلما. فأمراء السوء خارجون من الایة تخصصا، فتدبر.
قال الزمخشری فی الکشاف فی تفسیر الایة :
"و المراد بأولی الامر منکم أمراء الحق، لان أمراء الجور الله و رسوله بریئان منهم، فلایعطفون علی الله و رسوله فی وجوب الطاعة لهم، و انما یجمع بین الله و رسوله و الامراء الموافقین لهما فی ایثار العدل و اختیار الحق و الامر بهما و النهی عن أضدادهما...
و کیف تلزم طاعة أمراء الجور و قد جنح الله الامر بطاعة أولی الامر بما لایبقی معه شک ، و هو أن أمرهم أولا بأداء الامانات و بالعدل فی الحکم، و أمرهم آخرا بالرجوع الی الکتاب و السنة فیما أشکل، و أمراء الجور لایؤدون أمانة و لایحکمون بعدل و لایردون شیئا الی کتاب و لا الی سنة، انما یتبعون شهواتهم حیث ذهبت بهم، فهم منسلخون عن صفات الذین هم أولوا الامر عند الله و رسوله، و أحق أسمائهم: اللصوص المتغلبة ."الکشاف 535/1 (= طبعة أخری 524/1).
.jpg)
