آیت‌الله منتظری

مولوی لاارشادی، و لاجل ذلک کررت لفظة : "أطیعوا".

و المقصود بالامر فی الایة هو الولایة و الحکومة . سمیت به، لقوامها بالامر من طرف و الطاعة من طرف آخر، و بهذا الملاک أیضا تسمی حکما و حکومة . فالمراد بأولی الامر الحکام الذین لهم حق الامر و النهی فی سیاسة البلاد و فصل الخصومات.

و الامامة العظمی و ان کانت حقا عندنا للائمة المعصومین (ع) من عترة النبی (ص) مع حضورهم، و معهم تبطل امامة غیرهم، و لکن قدمر بالتفصیل أن الحکومة لاتتعطل فی عصر الغیبة، و أن تعطیلها یساوق تعطیل الاسلام.

و للحاکم الحق مطلقا حق الامر و النهی فی مجال حکمه و نطاق ولایته، و تجب طاعته لامحالة .

اذ کیف یمکن الالتزام بولایة شخص شرعا بالنصب أو بالانتخاب ولو فی شعبة أو منطقة خاصة و لایلتزم بوجوب اطاعته، مع أن الامر لایتم و الغرض لایحصل الا بالطاعة و التسلیم ؟!

و تعلیق وجوب الاطاعة علی کونه صاحب الامر کأنه من قبیل تعلیق الحکم علی الوصف، المشعر بالعلیة . فالملاک فی وجوب الاطاعة کونه صاحب أمر بحیث یحق له الامر و النهی، معصوما کان أو غیر معصوم.

و لامجال لحصر وجوب الطاعة فی الامام المعصوم، اذ کیف یمکن الالتزام بعدم وجوب طاعة المنصوبین من قبل النبی (ص) أو أمیرالمؤمنین (ع) أمثال مالک الاشتر فی نطاق ولایته و حکومته.

فالحصر المذکور فی بعض الاخبار الواردة فی تفسیر الایة کقول أبی جعفر(ع) فی خبر برید: "ایانا عنی خاصة . أمر جمیع المؤمنین الی یوم القیامة بطاعتنا"الکافی ‏276/1، کتاب الحجة، باب أن الامام 7 یعرف الامام الذی یکون بعده...، الحدیث 1. مثلا یجب أن یحمل علی الحصر الاضافی بالنسبة الی حکام الجور المتصدین للحکومة فی أعصار الائمة (ع).