کما أنه یحکم العقل و الشرع بلزوم اعداد جمیع المسلمین القادرین علی القتال و الدفاع، و تدریبهم و تعبئتهم حتی یکونوا جنودا متطوعین مستعدین للدفاع عن الاسلام و المسلمین متی عرضت شرائط خاصة غیر متوقعة مست الحاجة الی اعانتهم لاحدی القوتین. هذا.
و الانتاج أنواع الاسلحة و الوسائل العسکریة من القنابل و المدافع و الصواریخ و الاساطیل البحریة و المدرعات و الطائرات و الهلیکوبترات النظامیة و غیرها، أیضا یلزم ایجاد المصانع العسکریة المناسبة تحت اشراف مدیریة واحدة قویة عادلة حتی یعد فیها جمیع ما یحتاج الیها القوی المسلحة بأصنافها.
فهذا کله ما یحکم بضرورته العقل و الشرع.
و بما ذکرنا یتضح أن التشکیلات المسلحة المتعددة المتکثرة الموجودة فی عصرنا و فی بلدنا مثل تشکیلات الجیش، و حرس الثورة الاسلامیة، و اللجان الثوریة الاسلامیة، و شرطة البلد، و شرطة الحدود، و الشرطة القضائیة و الضباط و نحوها ینبغی أن تدغم بالتدریج - بحسب الملاکین المتقدمین، أعنی حفظ الحدود، و حفظ الامن الداخلی - فی القوتین الاساسیتین و ترجع الجمیع الیهما، اذ تعدد القوی المسلحة المتشابهة و تکثرها بشعبها الثلاث من الارضیة و الجویة و البحریة، و کذا تعدد مؤسسات الصنائع الحربیة المستقلة المتشابهة بحسب الانتاج بلاارتباط بینها یوجب أولا: تحمیل نفقات کثیرة علی بیت مال المسلمین بلاموجب. و ثانیا: اختلاط الوظائف و المسؤولیات، و تعقید تفکیکها، و تحیر الناس فی ارتباط الاعمال بالقوی الموظفة، و ثالثا: وجود خطر تضاد هذه التشکیلات المتشابهة فی المستقبل، و تصارعها علی النفوذ و السلطة، و هذا أمر مهم ینبغی للولی المدبر أن یحسب له حسابه بحسب المآل مهما کانت التشکیلات فی الوقت الحاضر مخلصة و منزهة، و مهما کان المجتمع فی الایمان و الوعی فی حد أعلی فعلا، فتدبر.
.jpg)
