و فی الفقه الاسلامی و أدلته للدکتور وهبة الزحیلی بعد ذکر المخطئة، قال:
"و هم جمهور المسلمین، منهم الشافعیة و الحنفیة علی التحقیق، الذین یقولون بأن المصیب فی اجتهاده واحد من المجتهدین، و غیره مخطئ، لان الحق لایتعدد."الفقه الاسلامی و أدلته 72/1.
و لکن فی المستصفی للغزالی بعد ذکر الاجتهاد و التصویب و التخطئة، قال:
"و قد اختلف الناس فیها، و اختلفت الروایة عن الشافعی و أبی حنیفة"المستصفی 363/2.. هذا.
و یدل علی التخطئة - مضافا الی وضوحها، فان الاجتهاد فی الحکم و استنباطه متفرع علی وجوده واقعا فی الرتبة السابقة، فلا یعقل کونه تابعا له - روایات:
1 - ففی صحیح مسلم، عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه، عن رسول الله (ص) فی وصایاه لمن أمره أمیرا علی جیش أو سریة : "و اذا حاصرت أهل حصن فأرادوک أن تنزلهم علی حکم الله فلا تنزلهم علی حکم الله و لکن أنزلهم علی حکمک، فانک لاتدری أتصیب حکم الله فیهم أم لا."صحیح مسلم 1358/3، کتاب الجهاد، الباب 2، ذیل الرقم 1731.
2 - و روی الترمذی، عن أبی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): "اذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران و اذا حکم فأخطاء فله أجر واحد."سنن الترمذی 393/2، أبواب الاحکام، الباب 2، الحدیث 1341.
3 - و فی نهج البلاغة : "ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعا، و الههم واحد، و نبیهم واحد، و کتابهم واحد..."نهج البلاغة، فیض 74/؛ عبده 50/1؛ لح 60/، الخطبة 18.
4 - و فی الدرالمنثور باسناده عن الشعبی، قال: سئل أبوبکر عن الکلالة فقال:
.jpg)
