و قد صار لفظ الاجتهاد، و کذا الرأی فی أعصار أئمتنا - علیهم السلام - ظاهرین فی هذا المعنی. و بهذا المعنی وقع النهی عنهما فی روایاتناراجع الوسائل 20/18، الباب 6 من ابواب صفات القاضی..
و أما الاجتهاد بمعنی افراغ الوسع و الطاقة فی استنباط الاحکام من أدلتها الشرعیة من الکتاب و السنة و العقل القطعی فهو أمر واجب ضروری لامنع فیه و لیس لاحد انکاره.
و عن أبی عبدالله (ع): "انما علینا أن نلقی الیکم الاصول و علیکم أن تفرعوا."الوسائل 41/18، الباب 6 من ابواب صفات القاضی، الحدیث 51.
و عن الرضا(ع): "علینا القاء الاصول و علیکم التفریع."الوسائل 41/18، الباب 6 من ابواب صفات القاضی، الحدیث 52.
و الروایات الواردة فی الارجاع الی الکتاب و السنة فی غایة الکثرة . و علی هذا فالاجتهاد عندنا غیر الاجتهاد باصطلاح السنة .
و أما ما ذکره أخیرا فکأنه أراد به نفی ارادة التصویب. و البحث فیه یأتی فی العنوان التالی.
6 - التخطئة و التصویب:
لایخفی أن المسائل الدینیة علی قسمین: فقسم منها مسائل أصلیة ضروریة أجمع علیها جمیع فرق المسلمین و دل علیها نص الکتاب العزیز أو السنة المتواترة القطعیة أو العقل السلیم، و القسم الاخر فروع اجتهادیة استنباطیة تحتاج الی اعمال الاجتهاد و النظر و استنباطها من الاصول المبینة فی الکتاب و السنة أو من حکم العقل القطعی.
.jpg)
