5 - و قال الشیخ فی المبسوط:
"الهدنة و المعاهدة واحدة، و هو وضع القتال و ترک الحرب الی مدة من غیر عوض. و ذلک جائز، لقوله - تعالی - : "و ان جنحوا للسلم فاجنح لها"، و لان النبی (ص) صالح قریشا عام الحدیبیة علی ترک القتال عشر سنین...
و لیس یخلو الامام من أن یکون مستظهرا أو غیر مستظهر، فان کان مستظهرا و کان فی الهدنة مصلحة للمسلمین و نظر لهم بأن یرجو منهم الدخول فی الاسلام أو بذل الجزیة فعل ذلک، و ان لم یکن فیه نظر للمسلمین بل کانت المصلحة فی ترکه بأن یکون العدو قلیلا ضعیفا و اذا ترک قتالهم اشتدت شوکتهم وقروا فلاتجوز الهدنة، لان فیها ضررا علی المسلمین.
فاذا هادنهم فی الموضع الذی یجوز فیجوز أن یهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن العزیز، و هو قوله - تعالی - : "فسیحوا فی الارض أربعة أشهر." و لایجوز الی سنة و زیادة علیها...
فأما اذا لم یکن الامام مستظهرا علی المشرکین، بل کانوا مستظهرین علیه، لقوتهم و ضعف المسلمین أو کان العدو بالبعد منهم و فی قصدهم التزام مؤن کثیرة فیجوز أن یهادنهم الی عشر سنین، لان النبی (ص) هادن قریشا عام الحدیبیة الی عشر سنین، ثم نقضوها من قبل نفوسهم."المبسوط 50/2 - 51.
أقول: و الظاهر أن قوله: "من غیر عوض" یرید به عدم اشتراط کون الهدنة بعضو، لاأن شرط العوض غیر جائز.
6 - و لذا قال العلا مة فی التذکرة :
"المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة، معناها وضع القتال و ترک الحرب مدة بعوض و غیر عوض. و هی جائزة بالنص و الاجماع."التذکرة 447/1.
.jpg)
