فأجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه." و عقد النبی (ص) الامان للمشرکین عام الحدیبیة .
فاذا ثبت جوازه نظر، فان کان العاقد الامام جاز أن یعقده لاهل الشرک کلهم فی جمیع البقاع و الاماکن، لان الیه النظر فی مصالح المسلمین، و هذا من ذلک . و ان کان العاقد خلیفة الامام علی اقلیم فانه یجوز أن یعقد لمن یلیله من الکفار دون جمیعهم، لان الیه النظر فی ذلک دون غیرها.
و ان کان العاقد آحاد المسلمین جاز أن یعقد لاحادهم و الواحد و العشرة . و لایجوز أن یعقد لاهل بلد عام و لا لاهل اقلیم، لانه لیس له النظر فی مصالح المسلمین.
فاذا ثبت جوازه لاحاد المسلمین فان کان العاقد حرا مکلفا جاز بلاخلاف، و ان کان عبدا صح ، سواء کان مأذونا له فی القتال أو غیر مأذون - و فیه خلاف - لقوله (ص): "یسعی بذمتهم أدناهم." و أدناهم: عبیدهم.
و أما المراءة فیصح أمانها بلاخلاف، لان أم هانی بنت أبی طالب أجارت رجلا من المشرکین یوم فتح مکة فأجاز النبی (ص) أمانها و قال: أجرنا من أجرت، و آمنا من آمنت.
و الصبی و المجنون لایصح أمانهما لانهما غیر مکلفین."المبسوط 14/2.
7 - و فی الشرائع:
"و یجوز أن یذم الواحد من المسلمین لاحاد من أهل الحرب، و لایذم عاما و لا لاهل اقلیم. و هل یذم لقریة أو حصن ؟ قیل: نعم، کما أجاز علی (ع) ذمام الواحد لحصن من الحصون. و قیل: لا، و هو الاشبه. و فعل علی (ع) قضیة فی واقعة فلایتعدی.
و الامام یذم لاهل الحرب عموما و خصوصا. و کذا من نصبه الامام للنظر فی جهة یذم لاهلها. و یجب الوفاء بالذمام ما لم یکن متضمنا لما یخالف الشرع."الشرائع 314/1.
.jpg)
