تملکه کما تقشر عن العصا لحاها."شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 269/1.
30 - و قال المسعودی فی مروج الذهب:
"و انتزع علی (ع) أملاکا کانت لعثمان أقطعها جماعة من المسلمین، و قسم ما فی بیت المال علی الناس و لم یفضل أحدا علی أحد."مروج الذهب 4/2.
31 - و فی دعائم الاسلام:
"روینا عن علی (ع) أنه لما بایعه الناس أمر بکل ما کان فی دار عثمان من مال و سلاح و کل ما کان من أموال المسلمین فقبضه، و ترک ما کان لعثمان میراثا لورثته."دعائم الاسلام 396/1، کتاب الجهاد.
32 - و فیه أیضا: "روینا عنه (ع) أنه خطب الناس بعد أن بایعوه فقال فی خطبته: "ألا و کل قطعة أقطعها عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد علی المسلمین فی بیت مالهم، فان الحق لایذهبه الباطل، و الذی فلق الحبة و برئ النسمة لووجدته قد تزوج به النساء و تفرق فی البلدان لرددته علی أهله، فان فی الحق و العدل لکم سعة و من ضاق به العدل فالجور به أضیق."دعائم الاسلام 396/1، کتاب الجهاد.
أقول: یظهر من الحدیث الشریف بروایاته المختلفة المتقاربة أن من التکالیف و الوظائف المهمة الموضوعة علی عاتق الحاکم الاسلامی مضافا الی احقاق حقوق الضعفاء من الاقویاء، هو رد الاموال العامة المغصوبة المتعلقة بالمجتمع، الی بیت مال المسلمین، و یعبر عن هذا بالمصادرة . و مرور الزمان و التداول بالایدی المتعاقبة و التفرق فی البلدان لایوجب ذلک کله بطلان الحق و عدم رده، اللهم الا أن یری الامام من وجد عنده المال مصرفا شرعیا له فیحسبه علیه.