صفحه ۶۸۸

تملکه کما تقشر عن العصا لحاها."شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ‏269/1.

30 - و قال المسعودی فی مروج الذهب:

"و انتزع علی (ع) أملاکا کانت لعثمان أقطعها جماعة من المسلمین، و قسم ما فی بیت المال علی الناس و لم یفضل أحدا علی أحد."مروج الذهب ‏4/2.

31 - و فی دعائم الاسلام:

"روینا عن علی (ع) أنه لما بایعه الناس أمر بکل ما کان فی دار عثمان من مال و سلاح و کل ما کان من أموال المسلمین فقبضه، و ترک ما کان لعثمان میراثا لورثته."دعائم الاسلام ‏396/1، کتاب الجهاد.

32 - و فیه أیضا: "روینا عنه (ع) أنه خطب الناس بعد أن بایعوه فقال فی خطبته: "ألا و کل قطعة أقطعها عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد علی المسلمین فی بیت مالهم، فان الحق لایذهبه الباطل، و الذی فلق الحبة و برئ النسمة لووجدته قد تزوج به النساء و تفرق فی البلدان لرددته علی أهله، فان فی الحق و العدل لکم سعة و من ضاق به العدل فالجور به أضیق."دعائم الاسلام ‏396/1، کتاب الجهاد.

أقول: یظهر من الحدیث الشریف بروایاته المختلفة المتقاربة أن من التکالیف و الوظائف المهمة الموضوعة علی عاتق الحاکم الاسلامی مضافا الی احقاق حقوق الضعفاء من الاقویاء، هو رد الاموال العامة المغصوبة المتعلقة بالمجتمع، الی بیت مال المسلمین، و یعبر عن هذا بالمصادرة . و مرور الزمان و التداول بالایدی المتعاقبة و التفرق فی البلدان لایوجب ذلک کله بطلان الحق و عدم رده، اللهم الا أن یری الامام من وجد عنده المال مصرفا شرعیا له فیحسبه علیه.

ناوبری کتاب