فالجور علیه أضیق."نهج البلاغة، فیض 66/؛ عبده 42/1؛ لح 57/، الخطبة 15.
أقول: و لعل المقصود أن فی العدل سعة الامام و الامة معا، فان الامة تطمئن نفوسها تحت لواء العدل فتنقاد قهرا للحکومة العادلة الحافظة لحقوقها، و بذلک یری الحاکم أیضا سعة و راحة، و أما جور الحاکم فیوجب فی المآل مخالفة الامة له و ثورتها علیه فیضیق الامر علی الامام و الامة معا، فتدبر.
و فی شرح ابن أبی الحدید المعتزلی:
"القطائع ما یقطعه الامام بعض الرعیة من أرض بیت المال ذات الخراج و یسقط عنه خراجه، و یجعل علیه ضریبة یسیرة عوضا عن الخراج، و قد کان عثمان أقطع کثیرا من بنی أمیة و غیرهم من أولیائه و أصحابه قطائع من أرض الخراج علی هذه الصورة ...
و هذه الخطبة ذکرها الکلبی مرویة مرفوعة الی أبی صالح، عن ابن عباس "رض": أن علیا - علیه السلام - خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینة فقال: "ألا ان کل قطیعة أقطعها عثمان و کل ما أعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال، فان الحق القدیم لایبطله شئ، ولو وجدته و قد تزوج به النساء و فرق فی البلدان لرددته الی حاله، فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه الحق فالجور علیه أضیق."...
قال الکلبی: "ثم أمر - علیه السلام - بکل سلاح وجد لعثمان فی داره مما تقوی به علی المسلمین فقبض، و أمر بقبض نجائب کانت فی داره من ابل الصدقة فقبضت، و أمر بقبض سیفه و درعه، و أمر أن لایعرض لسلاح وجد له لم یقاتل به المسلمین، و بالکف عن جمیع أمواله التی وجدت فی دراه و فی غیر داره، و أمر أن ترتجع الاموال التی أجاز بها عثمان حیث أصیبت أو أصیب أصحابها. فبلغ ذلک عمرو بن العاص - و کان بأیلة من أرض الشام، أتاها حیث وثب الناس علی عثمان فنزلها - فکتب الی معاویة : ما کنت صانعا فاصنع اذ قشرک ابن أبی طالب من کل مال
.jpg)
