صفحه ۶۶۶

حیث یؤمر به لایسعر علیه أیضا بل یؤمر بالنزول عن المجحف و ان کان فی معنی التسعیر الا أنه لاینحصر فی قدر خاص."الروضة البهیة ‏299/3.

و فی الجواهر:

"نعم لایبعد رده مع الاجحاف، کما عن أبی حمزة و الفاضل فی المختلف و ثانی الشهیدین و غیرهم لنفی الضرر و الضرار. و لانه لولا ذلک لانتفت فائدة الاجبار، اذ یجوز أن یطلب فی ماله ما لایقدر علی بذله و یضر بحال الناس. و الغرض دفع الضرر. و لیس ذلک من التسعیر و لذا ترکه الاکثر. فما عن بعضهم من عدم جواز ذلک أیضا للاطلاق، و صحیح ابن سنان عن أبی عبدالله (ع) أنه قال فی تجار قدموا أرضا اشترکوا علی أن لایبیعوا بیعهم الا بما أحبوا، قال: "لابأس"، و قوله (ع) فی خبر حذیفة : "بعه کیف شئت" واضح الضعف. ضرورة تقیید الاطلاق بما عرفت مما هو أقوی منه. و خروج الصحیح عما نحن فیه. و الاذن بالبیع کیف یشاء محمول علی ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف."الجواهر ‏486/22.

و یدل علی کون المنع من الاجحاف من وظائف الحاکم، مضافا الی وضوحه، مامر من کلام أمیرالمؤمنین (ع) فی کتابه الی مالک الاشتر، حیث قال: "فامنع من الاحتکار، فان رسول الله (ص) منع منه. و لیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل و أسعار لاتجحف بالفریقین من البائع و المبتاع."

و قدروی هذا العهد قبل الشریف الرضی - قدس سره - الحسن بن علی بن شعبة فی تحف العقول بتفاوت، و فی الدعائم باختلاف کثیر.

و النص نفسه یوکد صحته اجمالا، مضافا الی اشتهاره بین الاصحاب. و ذکر النجاشی و الشیخ فی الفهرست فی اصبغ بن نباتة سندهما الیه، و لابأس بالسند اجمالا.

ناوبری کتاب