کحرمة دمه، و الناس مسلطون علی أموالهم بحکم الشرع و العقل، و لایتصرف فی مال الغیر الا باذنه أو بتجارة عن تراض. فلایجوز الاجبار بأکثر من الضرورة الاجتماعیة التی یحکم برعایتها العقل و الشرع، فقد ترتفع الضرورة بالامر باخراج المتاع و عرضه علی الناس فقط. و قد یواجه الحاکم اجحاف المالک بما یعسر علی المجتمع تحمله فیمنعه عن الاجحاف و الاضرار. و قد لاتعالج المشکلة الا بالتسعیر. و قدیواجه الحاکم تعنت المالک و استبداده و عصیانه لاوامر الحاکم بالکلیة فیتدخل بنفسه فی بیع الامتعة المحتکرة بثمن المثل.
و بالجملة، فروایات المنع من التسعیر بکثرتها ناظرة الی الموارد الغالبة التی لاتصل فیها النوبة الی تسعیر الحاکم بل تنحل المشکلة بمجرد عرض المتاع و کثرته فی السوق.
قال الصدوق فی کتاب التوحید:
"فما کان من الرخص و الغلاء عن سعة الاشیاء و قلتها فان ذلک من الله - عزوجل - و یجب الرضا بذلک و التسلیم له. و ما کان من الغلاء و الرخص بما یؤخذ الناس به لغیر قلة الاشیاء و کثرتها من غیر رضا منهم به، أو کان من جهة شراء واحد من الناس جمیع طعام بلد فیغلو الطعام لذلک، فذلک من المسعر و المتعدی بشری طعام المصر کله، کما فعله حکیم بن حزام: کان اذا دخل الطعام المدینة اشتراه کله فمر علیه النبی (ص) فقال: یا حکیم بن حزام، ایاک أن تحتکر."التوحید389/.
و فی المسالک - بعد استظهار المصنف عدم التسعیر - قال:
"الا مع الاجحاف و الا لانتفت فائدة الاجبار، اذ یجوز أن یطلب فی ماله ما لایقدر علی بذله أو یضر بحال الناس، و الغرض دفع الضرر."المسالک 177/1.
و فی الروضة :
"و لایجوز التسعیر فی الرخص مع عدم الحاجة قطعا. و الاقوی أنه مع الاجحاف
.jpg)
