صفحه ۶۶۱

یبیعوا الا بقیمة المثل و لایشتروا الا بها بلاتردد فی ذلک عند أحد من العلماء."موسوعة الفقه الاسلامی ‏198/3، فی الاحتکار.

فقد ظهر بما حکیناه من الکلمات أن المسألة خلافیة بین فقهاء الفریقین، و لکن الاکثر من فقهائنا علی منع التسعیر اللهم الا مع اجحاف المالک .

و استدل العلامة - طاب ثراه - فی المنتهی علی المنع بالاخبار المرویة من الفریقین و ستأتی، و بأن الاصل تحریم نقل مال الغیر عنه بغیر اذنه، و لانه مال فلم یجز منعه من بیعه بما تراضیا علیه، و لان فیه مفسدة لانه ربما سمع الجالب بذلک فلایقدم بسلعته و ربما سمع صاحب البضاعة بالاکراه فحبس ماله عنده فیحصل الاضرار بالجانبین: جانب المالک فی منع بیع سلعته، و جانب أهل البلد فی منع الجلب الیهم.المنتهی ‏1007/2.

(14)- أخبار التسعیر:

1 - ما رواه الکلینی بسنده عن حذیفة بن منصور، عن أبی عبدالله (ع) قال: "نفد الطعام علی عهد رسول الله (ص) فأتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله، قد نفد الطعام و لم یبق منه شئ الا عند فلان، فمره ببیعه. قال: فحمد الله و أثنی علیه، ثم قال: "یا فلان، ان المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شئ عندک، فأخرجه و بعه کیف شئت و لاتحبسه." و رواه الشیخ أیضا بسنده الا أنه قال "فقد"، مکان "نفد" فی المواضع الثلاثة .الوسائل ‏316/12، الباب 29 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 1.

و قد مر الحدیث و أنه لاکلام فی رجاله الا فی حذیفة و محمد بن سنان. و الظاهر أن الامر فیهما سهل.

فرسول الله (ص) رخصه فی البیع کیف شاء و لم یسعر علیه.

ناوبری کتاب