صفحه ۶۶۰

"و لایسعر علیه الا مع التشدد."الدروس 332/، کتاب المکاسب.

و لعل المراد بالتشدد هو الاجحاف، کما فی کلام آخرین:

11 - ففی مفتاح الکرامة هکذا:

"و فی الوسیلة و المختلف و الایضاح و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح أنه یسعر علیه ان أجحف فی الثمن، لما فیه من الاضرار المنفی."مفتاح الکرامة، ج 4، کتاب المتاجر109/.

هذه بعض کلمات الفقهاء من أصحابنا.

و أما فقهاء السنة :

12 - فقال العلامة فی المنتهی:

"علی الامام أن یجبر المحتکرین علی البیع، و لیس له أن یجبرهم علی التسعیر بل یترکهم یبیعوا کیف شاؤوا. به قال أکثر علمائنا و هو مذهب الشافعی. و قال المفید و سلار(ره): للامام أن یسعر علیهم فیسعر بسعر البلد. و به قال مالک ."المنتهی ‏1007/2.

13 - وفی موسوعة الفقه الاسلامی:

"نص المالکیة علی أن من اشتری الطعام من الاسواق و احتکره و أضر بالناس فان الناس یشترکون فیه بالثمن الذی اشتراه به."موسوعة الفقه الاسلامی ‏198/3، فی الاحتکار.

14 - و فیه أیضا:

"صرح الحنابلة بأن لولی الامر أن یکره المحتکرین علی بیع ما عندهم بقیمة المثل عند ضرورة الناس الیه. مثل من عنده طعام یحتاج الیه الناس فی مخمصة، فان من اضطر الی طعام غیره أخذه منه بغیر اختیاره بقیمة المثل. ولو امتنع عن بیعه الا بأکثر من سعره أخذه منه بقیمة المثل... و من هنا ذهب کثیر من الفقهاء الی القول بأن من حق الامام، بل من واجبه، أن یسعر السلع و أن یمنع الناس أن

ناوبری کتاب