و ما رووه عن النبی (ص) من قوله: "لاتجتمع أمتی علی ضلالة أو خطاء."
فروی ابن ماجة فی سننه، عن أنس بن مالک، عنه (ص) أنه قال: "ان أمتی لاتجتمع علی ضلالة، فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم."سنن ابن ماجة 1303/2، کتاب الفتن، باب السواد الاعظم، الحدیث 3950.
و روی الترمذی بسنده، عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: "ان الله لایجمع أمتی - أو قال: أمة محمد - علی ضلالة، و ید الله علی الجماعة، و من شذ شذ الی النار."سنن الترمذی 315/3، أبواب الفتن، الباب 7، الحدیث 2255.
و لم أجد فی کتب الحدیث للسنة ما یشتمل علی لفظ الخطاء، نعم هو مذکور فی کتب الاستدلال.
و أما علماء الشیعة الامامیة فیقولون: لاموضوعیة للاجماع بما هو اجماع و اتفاق عندنا. نعم، لو اتفقت الامة علی قول بحیث لایشذ منها أحد فلا محالة یکون الامام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فیها، فیکون حجة لذلک . کما أنه کذلک لو کانت کثرة القائل فی المسألة بحیث یحدس منها تلقی المسألة عن النبی (ص) أو عن الامام المعصوم (ع) حدسا قطعیا، فیکون الاجماع کاشفا عن الحجة، أعنی قول المعصوم، و ذلک انما یکون فی المسائل الاصلیة المأثورة المتلقاة یدا بید عن المعصومین - علیهم السلام - المذکورة فی کتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل هذه المسائل، لافی المسائل التفریعیة الاستنباطیة التی أعمل فیها الرأی و النظر.
و بالجملة، فالحجة فی الحقیقة هو قول المعصوم المکشوف به؛ اما بدخوله فی المجمعین أو بالحدس عن قوله لا الاجماع بما هو اجماع.
فوزان الاجماع حینئذ وزان الخبر الواحد الصحیح الکاشف عن السنة القویمة، فلیس فی عرض السنة بل فی طولها و یکون حجة علیها.
قال الفقیه الهمدانی فی مبحث صلاة الجمعة من مصباح الفقیه:
"المدار فی حجیة الاجماع علی ما قررناه فی محله و استقر علیه رأی المتأخرین لیس علی اتفاق الکل بل و لا اتفاقهم فی عصر واحد، بل علی استکشاف رأی المعصوم
.jpg)
