12 - و فی مکاسب الشیخ الاعظم:
"الظاهر عدم الخلاف کما قیل فی اجبار المحتکر علی البیع حتی علی القول بالکراهة، بل عن المهذب البارع الاجماع، و عن التنقیح کما فی الحدائق عدم الخلاف فیه. و هو الدلیل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغیر الواجب، و لذا ذکرنا أن ظاهر أدلة الاجبار تدل علی التحریم لان الزام غیر اللازم خلاف القاعدة ."المکاسب 213/.
أقول: و یدل علی الحکم، بعد وضوحه و الاجماع و عدم الخلاف المدعی، أمر النبی (ص) بالبیع و عدم الحبس فی خبر حذیفة السابق، و اخراج الحکرة الی بطون الاسواق فی خبر ضمرة الاتی، و أمر أمیرالمؤمنین (ع) مالکا و رفاعة بالمنع من الاحتکار و النهی عنه و عقاب من تخلف، کما مر. هذا.
و فی الجواهر:
"ولو تعذر الاجبار قام الحاکم مقامه، بل ظاهر بعض قیامه مقامه مع عدم تعذر الاجبار خصوصا الامام، و ان کان قد یناقش بأنه خلاف المأثور."الجواهر 485/22.
.jpg)
