ذلک فی الصحیحة بقوله (ع): "و یترک الناس لیس لهم طعام." فلادخالة لخصوصیة الاشتراء فی ذلک .
قال الشیخ الاعظم - قدس سره - فی المکاسب بعد الاستدلال بذلک :
"و علیه فلافرق بین أن یکون ذلک من زرعه، أو من میراث، أو یکون موهوبا له، أو کان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقی الطعام لایحتاج الیه المالک فحبسه متربصا للغلاء."المکاسب 213/.
(11)- اشتراط کون الاستبقاء للزیادة :
الظاهر أن مورد البحث هو صورة کون الاستبقاء للزیادة فی الثمن. فلو استبقاه لحاجة نفسه و عائلته، أو للبذر لم یکن محتکرا و لم یحرم، اللهم الا فی بعض الفروض.
ففی الوسیلة لابن حمزة :
"و اذا احتبس لقوته و قوت عیاله لم یکن ذلک احتکارا."الجوامع الفقهیة 745/.
و قال فی الشرائع:
"بشرط أن یستبقیها للزیادة فی الثمن."الشرائع 21/2.
و فی الجواهر فی شرح العبارة :
"لااشکال نصا و فتوی بل و لاخلاف کذلک فی أن الاحتکار یکره أو یحرم (بشرط ان یستبقیها للزیادة فی الثمن)، فلو استبقاها لحاجة الیها للبذر أو نحوه لم یکن به بأس. بل الظاهر عدم کونه احتکارا کما دل علیه النص و الفتوی."الجواهر 483/22.
و فی المختصر النافع:
.jpg)
