لو اشتراه من مکان قریب یحمل طعامه الی المصر."بدائع الصنائع 129/5.
و فی موسوعة الفقه الاسلامی عن الشافعیة :
"أنه اشتراء القوت وقت الغلات لیمسکه و یبیعه بعد ذلک بأکثر من ثمنه للتضییق."موسوعة الفقه الاسلامی 195/3، فی الاحتکار. هذا.
و لکن کلمات أکثر أصحابنا الامامیة و لاسیما المتقدمین منهم مطلقة تشمل صورة الاشتراء و غیره. کما أن أکثر أخبار الباب أیضا مطلقة . نعم، فی احدی صحیحتی الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: "انما الحکرة أن تشتری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره."الوسائل 315/12، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 1.
و ظاهر کلمة "انما" هو الحصر. کما أن المذکور فی صحیحة الحناط أن حکیم بن حزام کان اذا دخل الطعام المدینة اشتراه کله، الحدیث الوسائل 316/12، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 3.. و الموضوع فی خبر أبی مریم أیضا اشتراء الطعام.الوسائل 314/12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 6.
أقول: الظاهر أن الحصر فی صحیحة الحلبی انما یکون فی قبال الفقرة الثانیة، أعنی قوله: "فان کان فی المصر طعام أو متاع غیره فلا بأس أن تلتمس بسلعتک الفصل"، لا فی قبال کون الملکیة بغیر الاشتراء. فیکون ذکر الاشتراء من باب المثال و الغلبة، و یشهد لذلک عدم ذکره فی الصحیحة الاخری للحلبی الوسائل 313/12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 2.. و قد عرفت استظهار کونهما روایة واحدة لوحدة الراوی، و المروی عنه، و المضمون.
و کون المورد فی صحیح الحناط و خبر أبی مریم خصوص الاشتراء لایدل علی الاختصاص و نفی الغیر.
و النهی عن الاحتکار انما هو لرفع الضیق و الحاجة عن الناس، کما أشار الی
.jpg)
