فیه العناوین و الاشیاء الخاصة، و انما ذکرها الفقهاء فی تعریفهم له اذ کانوا بصدد تحدید ما هو الموضوع عندهم للحرمة أو الکراهة بحسب الادلة . هذا.
و السید الاستاذ الامام - مد ظله - فی تحریر الوسیلة منع التعمیم فقال:
"و الاقوی عدم تحققه الا فی الغلات الاربع و السمن و الزیت، نعم هو أمر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج الیه الناس، لکن لایثبت لغیر ما ذکر أحکام الاحتکار."تحریر الوسیلة 502/1، المسألة 23 من المکاسب المحرمة .
(10)- هل یشترط فیه الاشتراء أم لا؟
قال العلامة فی المنتهی:
"قال مالک و الاوزاعی انما یثبت الاحتکار بشرط أن یشتری. ولو جلب شیئا أو دخل من غلته شئ فادخره لم یکن محتکرا."المنتهی 1007/2. و ظاهره ارتضاء هذا القول.
و فی مفتاح الکرامة - فی شرائط الاحتکار - :
"و زاد فی نهایة الاحکام أن یکون قد اشتراه. فلو جلب أو ادخر من غلته فلابأس. و هو المحکی عن ظاهر المنتهی، و مال الیه فی جامع المقاصد أو قال به."مفتاح الکرامة ج 4، کتاب المتاجر108/.
و قد مر عن الشرح الکبیر لابن قدامة أنه قال فی شروط الاحتکار:
"أحدها: أن یشتری. فلو جلب شیئا أو أدخل علیه من غلته شیئا فادخره لم یکن محتکرا، روی ذلک عن الحسن و مالک ."المغنی 46/4.
و فی بدائع الصنائع فی تفسیر الاحتکار:
"هو أن یشتری طعاما فی مصر و یمتنع عن بیعه و ذلک یضر بالناس. و کذلک
.jpg)
