صفحه ۶۴۹

(9)- نقل کلام بعض الفقهاء:

و صاحب الجواهر بعد ما أفتی بکراهة الاحتکار بذاته و حرمته مع قصد الاضرار، أو حصول الغلاء و الاضرار بفعله، أو باطباق المعظم علیه قال:

"بل هو کذلک فی کل حبس لکل ما تحتاجه النفوس المحترمة و یضطرون الیه و لامندوحة لهم عنه من مأکول أو مشروب أو ملبوس أو غیرها، من غیر تقیید بزمان دون زمان، و لاأعیان دون أعیان، و لاانتقال بعقد، و لاتحدید بحد، بعد فرض حصول الاضطرار. بل الظاهر تسعیره حینئذ بما یکون مقدورا للطالبین اذا تجاوز الحد فی الثمن. بل لایبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس و وفور الاشیاء. بل قد یقال بالتحریم بمجرد قصد الغلاء و حبه و ان لم یقصد الاضرار. و یمکن تنزیل القول بالتحریم علی بعض ذلک ."الجواهر ‏481/22.

و فیه أیضا:

"ولو اعتاد الناس طعاما فی أیام القحط مبتدعا جری فیه الحکم لو بنی فیه علی العلة . و فی الاخبار ما ینادی بأن المدار علی الاحتیاج، و هو مؤید للتنزیل علی المثال، و ان کان فیه ما لایخفی."الجواهر ‏483/22.

فهو - قدس سره - قائل بالتعمیم و لکن بملاک الحاجة و الاضطرار.

و ممن أفتی بالتعمیم من الفقهاء المتأخرین آیة الله الاصفهانی - طاب ثراه - فانه قال فی کتابه وسیلة النجاة :

"الاحتکار و هو حبس الطعام و جمعه یتربص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم... و انما یتحقق الاحتکار بحبس

ناوبری کتاب