شؤون الحاکم بحسب ما یراه من احتیاجات الناس فی عصره و مجال حکمه.
و المناسب للشریعة السمحة السهلة المشرعة لجمیع الاعصار و الظروف أن یشرع فیها الکلیات القابلة للانطباق فی کل عصر و مکان، و یفوض تعیین الموضوعات الجزئیة لها الی الحکام و الولاة .
نظیر ما احتملناه فی باب الزکاة من أن المشرع فی الکتاب الکریم کان أصل وجوب الزکاة و أخذ الصدقات من أموال الناس، و تعیین الموضوع لها فوض الی الولاة و الحکام علی حسب تشخیصهم للثروات العمومیة . و تعیین الموضوعات التسعة من قبل النبی (ص) کان حکما ولائیا صدر عنه بما أنه کان والیا علی المسلمین فی عصره و کان عمدة ثروة العرب الموضوعات التسعة، کما ربما یشعر بذلک بعض التعبیرات الواردة فی الروایات کقوله (ع): "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک ."الوسائل 32/6، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة .
و بالجملة، تعیین موضوعات الحکرة من شؤون الوالی فی کل عصر. و تعیینها فی الاخبار الحاصرة کان من هذا القبیل فلایعم جمیع الاعصار، فتدبر.
و مما یشهد لکون أمر الحکرة و النهی عنها من شؤون الولاة و الحکام أمر أمیرالمؤمنین (ع) مالکا و رفاعة بالنهی عن الحکرة و معاقبة من تخلف، بل أمر رسول الله (ص) بالاخراج و البیع فی خبر حذیفة، فتدبر.
فان قلت: قد مر منکم أن الاحکام الولائیة الصادرة عن النبی (ص) و الائمة - علیهم السلام - أیضا مثل الاحکام الالهیة تعم جمیع المسلمین الی یوم القیامة .
قلت: نعم و لکن اذا لم تکن قرینة علی الاختصاص. فمنعه (ص) عن الاحتکار یعم جمیع الاعصار، کنفیه الضرر و الضرار. و أما حصر الحکرة فی الاشیاء الخاصة فیفهم من الدقة فی ملاک الحکم کونه مختصا بعصر خاص، فتدبر.
.jpg)
