الاول: أن تکون القضیة فیها خارجیة لاحقیقیة بتقریب أن الاشیاء الخاصة کانت عمدة ما یحتاج الیه الناس فی عصر صدور الخبر و فی تلک الظروف، و لامحالة کانت هی التی تقع موردا للحکرة و الحبس و لم یکن غیرها من الامتعة قلیلة بحیث تحتکر أو کثیرة المصرف بحیث یرغب فی حبسها و حکرتها، أو یضرهم فقدها علی فرض الحبس. و بهذا یوجه أیضا ذکر الزیت فیما روی عن النبی (ص)، و ترکه فیما روی عن أمیرالمؤمنین (ع).
الثانی: ما ربما ینسبق الی الخاطر من أن فتوی أبی حنیفة و مالک فقیهی العراق و الحجاز لعله کان موردا لعمل الخلفاء و عمالهم فی البلاد فی عصر الامام الصادق (ع)، و کانوا باستناد ذلک یتعرضون لاموال الناس باسم المنع عن الحکرة مع أن غیر الاشیاء الخاصة لم یکن فی ذلک العصر فی معرض الحاجة الشدیدة بحیث یدخل فی عنوان الحکرة و یکون مجوزا لتدخل الحکومة، نظیر ما هو المشاهد فی عصرنا من الاعمال الحادة الصادرة من بعض المحاکم الافراطیة، فأراد الامام الصادق (ع) ردعهم عن ذلک ببیان أن عملهم علی خلاف الموازین.
و الظاهر أن لحن التعبیر فی الروایات الحاصرة یشعر بأنه کان فی تلک الاعصار من یصر علی عموم الحکرة و سعتها لسائر الاشیاء، فحکی (ع) قول النبی (ص) و قول أمیرالمؤمنین (ع) لالزامهم، و فی الحقیقة هذا بیان آخر لکون القضیة خارجیة لاحقیقیة . تعیین موضوعات الحکرة من شؤون الوالی:
الثالث: أن الحصر فی الروایات الحاصرة لم یکن حکما فقهیا کلیا لجمیع الازمنة و الظروف، بل حکما ولائیا لعصر خاص و مکان خاص، فیکون تعیین الموضوع من
.jpg)
