و قد أوضح أمیرالمؤمنین (ع) فی کتابه الی مالک ما هو الملاک فی المنع من الاحتکار، فقال فی شأن التجار:
"و اعلم - مع ذلک - أن فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة ؛ فامنع من الاحتکار."نهج البلاغة، فیض 1017/؛ عبده 110/3؛ لح 438/، الکتاب 53. و لم یذکر(ع) الاشیاء الخاصة، و لا الاقوات مع کونه فی مقام البیان.
و بالجملة، لیست أحکام الشریعة الاسلامیة جزافیة بلا ملاک، بل شرعت علی أساس المصالح و المفاسد. و لیست أیضا لزمان خاص أو مکان خاص، بل شرعت لکافة الناس فی جمیع البلدان الی یوم القیامة . و حاجات الناس و ضروریات معاشهم تختلف بحسب الازمنة و الحالات و الظروف. و اطلاقات الروایات الکثیرة الناهیة عن مطلق الحکرة تشمل الجمیع. و مناسبة الحکم و الموضوع، و ملاحظة الملاک أیضا تقتضیان الاخذ بالاطلاق. و الاخبار الحاصرة أیضا بنفسها مختلفة ؛ فتری الزیت مذکورا فیما روی عن النبی (ص) و لم یذکر فیما روی عن أمیرالمؤمنین (ع)، و تری الملح مذکورا فی کلام الشیخ و من بعده و لم یذکر فی کلام من قبله و لا فی الروایات، فاحدس من جمیع ذلک عدم انحصار الاحتکار المحرم فی أشیاء خاصة .
(8)- وجوه الحمل فی الاخبار الحاصرة :
فان قلت: فعلی أی محمل تحمل الاخبار الحاصرة ؟
قلت: یحتمل فیها وجوه:
.jpg)
