الباب أیضا هو حاجة الناس الی المتاع و ورود الضیق و الضرر علیهم من فقده.
ففی صحیح الحلبی: "ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. و ان کان قلیلا لایسع الناس فانه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام."الوسائل 313/12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 2.
یظهر من هذه الصحیحة علة الحکم و ملاکه، و أن نظر الشارع الحکیم فی تشریعه الی کون الناس فی سعة و أن لایترکوا بلاطعام یتوقف علیه حیاتهم.
و فی ذیل صحیحته الاخری بنقل الکلینی: "و سألته عن الزبیب فقال: اذا کان عند غیرک فلابأس بامساکه."الوسائل 315/12، الباب 28 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 2؛ عن الکافی 165/5، کتاب المعیشة، باب الحکرة، الحدیث 3.
و اتفقت الروایات و الفتاوی فی الزبیب، مع أنه کثیرا ما تکون حاجة الناس الی کثیر من الامتعة أکثر بمراتب من حاجتهم الی مثل الزبیب.
و قد ذکر الزیت أیضا فی بعض الروایات الحاصرة و أفتی به الفقهاء، و أنت تعلم أن الزیت لیس مما تحتاج الیه عامة الناس، بل کان اداما فی بعض المناطق، کالشامات و أمثالها.
و قدکثرت البلاد التی تنحصر أقوات أهلها فی الارز أو الذرة مثلا، و یصیر احتکارهما موجبا لصیرورتهم بلاطعام. فهل یجوز احتکارهما فی هذه البلاد، و لایجوز احتکار مثل الزبیب أو الزیت فیها؟ و هل تکون حاجتهم الی الارز أو الذرة أقل من حاجتهم الی الزبیب ؟!
بل و ربما تکون حاجة الناس الی بعض الاشیاء من غیر الاقوات أیضا فی زمان أو بلد خاص أشد بمراتب من حاجتهم الی مثل الزیت و الزبیب. کما اذا شاع مرض فی منطقة خاصة و اشتدت حاجة الناس الی دواء خاص یتوقف علیه حفظ حیاتهم أو سلامتهم فاحتکره بعض الصیادلة، أو وقعت الحکرة فی جمیع الالبسة الصیفیة و الشتویة و موادها الاولیة، أو فی مثل الوقود و المیاه و الاراضی و نحوها و وقع الناس فی ضیق شدید لذلک .
.jpg)
