و فی المقنع للصدوق:
"و اذا لم یکن بالمصر طعام غیره فلیس له امساکه و علیه بیعه و هو محتکر."الجوامع الفقهیة 31/.
الی غیر ذلک من کلمات الاصحاب فی المسألة . و قد رأیت أن الاشیاء الخاصة المذکورة فی کلماتهم متخذة من الاخبار، غیر الملح، فانه غیر مذکور فیها و لکن الشیخ ذکره فی المبسوط و تبعه آخرون. و لعله لشدة الحاجة الیه.
و بالجملة، فالحکرة المنهی عنها عند أصحابنا علی ما عرفت، کانت منحصرة فی الاطعمة، أو الاقوات، أو الاشیاء الخمسة أو الستة أو السبعة المذکورة . و مستندهم الاخبار المذکورة بعد حمل مطلقاتها علی المقیدات منها.
و أما فقهاء السنة، فعن الرملی من فقهاء الشافعیة و النووی فی شرحه لصحیح مسلم فی تعریف الاحتکار:
"أنه اشتراء القوت وقت الغلاء لیمسکه و یبیعه بعد ذلک بأکثر من ثمنه للتضییق."موسوعة الفقه الاسلامی 195/3، فی الاحتکار.
و قد عرفت نقل التذکرة أیضا عن الشافعی.
و قد مرت عبارة الشرح الکبیر فی فقه الحنابلة، حیث اشترط فی الاحتکار المحرم ثلاثة شروط، و قال:
"الثانی: أن یکون قوتا. فأما الادام و العسل و الزیت و علف البهائم فلیس احتکاره بمحرم."المغنی 47/4، کتاب البیع.
فعند الشافعی و أحمد یختص الاحتکار بقوت الانسان.
نعم فی سنن أبی داود قال:
"سألت أحمد ما الحکرة ؟ قال: ما فیه عیش الناس."سنن أبی داود 243/2، کتاب الاجارة، باب فی النهی عن الحکرة . و لعله أعم من القوت.
و فی بدائع الصنائع للکاشانی فی فقه الحنفیة :
.jpg)
