ذلک کیف یکون لسانها لسان الکراهة و صریحا فیها؟ و التعبیر بالکراهة فی صحیح الحلبی مر الجواب عنه.
و کأنه صاحب الجواهر جعل محط البحث غیر ما هو مورده عند الاصحاب و فی أخبار الباب بعد حمل بعضها علی بعض.
اذ قد عرفت أن محط بحث الفقهاء فی المسألة، و مورد القولین فیها هو صورة کون الاحتکار موجبا للضرر و الضیق، بل لعل اللفظ لایصدق بحسب مفهومه - علی ما استفدناه من اللغة - فی غیر هذه الصورة . و المستفاد من الاخبار أیضا بعد جمعها و حمل بعضها علی بعض حرمة هذه الصورة، کما عرفت.
و التحدید بالثلاثة و بالاربعین یکون بحسب الاعم الاغلب، فان الشدة و الضیق یحصلان غالبا بعدهما. و ذکر الامصار أیضا یکون بهذا اللحاظ، فان الفقدان للاقوات و القحط کانا فی الامصار غالبا.
نعم، لقائل أن یقول: ان النزاع بیننا و بین صاحب الجواهر نزاع لفظی، فان الصورة التی تحکم فیها بالحرمة، هو أیضا یقول فیها بالحرمة ولکن لابعنوان الاحتکار بل بعنوان الظلم و الاضرار و نحوهما، فتدبر.
أقسام حبس المتاع:
لایخفی أن حبس المتاع علی أقسام:
الاول: أن یکون حبس هذا الشخص، أو حبسه و حبس أمثاله موجبا لفقد المتاع أو قلته فی السوق، بحیث یقع الناس فی ضیق و شدة .
و هذا هو القدر المتیقن من الحکرة و یکون موردا للنهی فی صحیحتی الحلبی و الحناط و غیرهما من الاخبار. و الظاهر حرمته بمقتضی الاخبار بل بحکم العقل. سواء وقع الحبس بقصد الاضرار و التضییق أم لا. فالملاک نفس تحقق الضیق.