کیف ؟! و هل یمکن القول برضا الشارع بعمل یوجب الضرر و الضیق علی الناس ؟ فمناسبة الحکم و الموضوع أیضا تقتضی القول بالحرمة . هذا.
کلام صاحب الجواهر:
و لکن صاحب الجواهر أفتی بالکراهة وفاقا للمحقق فی الشرائع، و ذکر الاخبار و حملها علی الکراهة، بل قال ما حاصله:
"أنها کادت تکون صریحة فی الکراهة، ضرورة کون اللسان لسانها و التأدیة تأدیتها، و لذا صرح بها فی صحیحة الحلبی، بل ربما أشعر بذلک أیضا التقیید بالامصار، اذا لافرق علی الحرمة بین المصر و غیره، و انما یختلف بذلک شدة و ضعفا علی الکراهة . و کذلک التفصیل بالاربعین و الثلاثة و غیر ذلک من أمارات الکراهة .
و موضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر علی حسب غیره من أجناس التجارة، لامع قصد الاضرار بالمسلمین، ولو شراء جمیع الطعام فیسعره علیهم بما یشاء، أو لاجل صیرورة الغلاء بالناس بسبب ما یفعله، أو لاطباق المعظم علی الاحتکار علی وجه یحصل الغلاء و الاضرار علی وجه ینافی سیاسة الناس، أو لغیر ذلک من المقاصد التی لامدخلیة لها فیما نحن فیه، مما هو معلوم الحرمة لامر خارجی."الجواهر 480/22.
أقول: لم یظهر لی أن ما دل علی کون المحتکرین و المدمنین علی الخمر و القوادین فی واد من جهنم یغلی، و مادل علی حرمة ریح الجنة علی المحتکر، و ماورد فی لعنه و الامر بتنکیله و عقوبته و اجباره علی البیع و کونه أبغض عند الله من السارق و نحو
.jpg)
