و کیف کان، فظاهر الامر الوجوب، و یجب علی الامة الاخذ به، و لایختص بزمانه (ص) ولو علی الاحتمال الثانی، فانه (ص) ولی المؤمنین و أولی بهم الی یوم القیامة . و مقتضی وجوب البیع حرمة الحبس و الاحتکار، مضافا الی التصریح به.
3 - و روی الکلینی بسند صحیح عن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به، هل یصلح ذلک ؟ قال: "ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. و ان کان الطعام قلیلا لایسع الناس فانه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام." و رواه الشیخ أیضا عنه.الوسائل 313/12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 2.
و لفظ الکراهة بحسب اللغة، و اصطلاح الکتاب و السنة أعم من الحرمة و الکراهة المصطلحة عند الفقهاء. بل لعل ظهورها فی الحرمة کان أقوی، کما هو ظاهر لمن تتبع موارد استعمال اللفظ فی الکتاب و السنة، کقوله - تعالی - : "و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان،"سورة الحجرات (49)، الایة 7. و قوله فی سورة الاسراء - بعد النهی عن مثل الزنا، و قتل الاولاد، و أکل مال الیتیم و نحو ذلک - : "کل ذلک کان سیئة عند ربک مکروها."سورة الاسراء (17)، الایة 38. و نحو ذلک .
و حینئذ فاذا دل دلیل علی کون عمل مکروها للشارع المقدس فلایجوز ارتکابه الا اذا ورد دلیل علی الترخیص فیه. نظیر ما ذکروه فی باب النهی. و حیث انه (ع) نفی البأس فی الجملة الاولی، و الجملة الثانیة تکون بیانا لمفهوم الاولی، صار قوله: "فانه یکره" بمنزلة أن یقول: "فیه بأس" و ظاهره الحرمة أیضا، فتأمل.
هذا، مضافا الی أن ترک الناس بلا طعام مما یحکم العقل بقبحه، و الحکم بجوازه بعید من مذاق الشرع جدا. فکأن الامام (ع) ذکر الجملة للتعلیل بأمر ارتکازی یدرکه العقل، فتدبر.
.jpg)
