رفع الید عن ظاهره ما لم یثبت الترخیص. نظیر ما ذکروه فی باب الاوامر و النواهی من وجوب حملهما علی الوجوب و الحرمة و ان شاع استعمالهما فی الندب و الکراهة أیضا. و قوله (ع): "یبیعه أحد غیرک"، لایراد به بیع واحد ولو لم یکن بقدر الکفایة، بل المراد أن یبیع غیره بقدر الکفایة بحیث لایکون حبسه موجبا للضیق و الشدة .
و قوله (ع): "لا بأس"، ظاهره نفی الکراهة أیضا، فیحمل علی نفیها من حیث الاحتکار، و الا فکون الکسب بیع الطعام عد بنفسه من المکروهات، لکونه مظنة للاحتکار، فراجع.الوسائل 97/12، الباب 21 من أبواب ما یکتسب به.
و یظهر من هذه الصحیحة أن الاحتکار المضر المنهی عنه هو الذی یصدر من قبل الافراد أو الشرکات التجاریة التی تقدم علی الحصار الاقتصادی بحیث یستقر جمیع المتاع فی قبضتهم و یعاملون معه کیف ما شاؤوا کما هو المعمول فی عصرنا فی الدول الکبری الرأسمالیة . و أما بائع الجزء الذی لایوجب حبسه تأثیرا عمیقا فی السوق بحیث یستعقب فقد المتاع فلایکون محتکرا.
2 - ما رواه الکلینی بسنده عن حذیفة بن منصور، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "نفد الطعام علی عهد رسول الله (ص) فأتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله، قد نفد الطعام و لم یبق منه شئ الا عند فلان، فمره ببیعه. قال: فحمد الله و أثنی علیه، ثم قال: یا فلان، ان المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شئ عندک، فأخرجه و بعه کیف شئت و لاتحبسه". و رواه الشیخ أیضا الا أنه قال: "فقد"، مکان "نفد" فی المواضع الثلاثة .الوسائل 316/12، الباب 29 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 1.
و لاکلام فی رجال السند الا فی حذیفة و محمد بن سنان. و الظاهر أن الامر فیهما سهل و لیسا فی حد الضعف الموجب لطرح الروایة بالکلیة . و لعل فلان فی الحدیث کان هو حکیم بن حزام المذکور فی الصحیحة السابقة .
و أمره (ص) باخراج الطعام و بیعه، و نهیه عن حبسه یحتمل أن یکون حکما الهیا فقهیا و الامر و النهی منه (ص) ارشادیا، و أن یکون حکما ولائیا مولویا صدر عنه (ص) بما أنه کان والیا علی الامة .
.jpg)
