صفحه ۶۳

و لعل آیة الشوری و قاعدة السلطنة و توجه الخطابات القرآنیة المتضمنة للامور العامة کآیات القتال و الجهاد و اعداد القوی و حد السرقة و الزنا و نحو ذلک الی المجتمع أیضا تناسب ذلک .

اذ الامر اذا کان أمر الامة و التکلیف تکلیفها فالتصمیم و اتخاذ القرار فیه أیضا یناسب أن یکون من قبل ممثلی الامة .

و لکن الامام العادل لو رأی عدم تهیؤ الامة لانتخاب الاعضاء أو لم یکن لهم رشد و وعی سیاسی لانتخاب الرجال الصالحین أو کانوا فی معرض التهدیدات و التطمیعات و اشتراء آرائهم بذلک کان للامام الذی فرض علمه و عدله و حسن ولایته انتخاب الاعضاء بنفسه. اللهم الا أن یشترط علیه حین انتخابه علی القول بصحته کون انتخاب فریق الشوری بید الامة لابیده، فتدبر.

ثم ان اتفاق الاراء فی مجلس الشوری مما لایحصل غالبا، فلا محالة یکون الاعتبار بآراء الاکثریة کما هو المتعارف فی جمیع الاجتماعات و الاحزاب السیاسیة .

و الاشکال فی ذلک بلزوم سحق حقوق الاقلیة و ضیاع حقوق الغیب یظهر الجواب عنه بما مر مستقصی فی مسألة انعقاد الامامة بانتخاب الامة، فراجع الفصل السادس من الباب الخامس.

3 - مواصفات الناخبین و المنتخبین:

لااشکال فی أن الناخب یعتبر فیه البلوغ و العقل و الرشد الفکری بحیث یقدر علی تشخیص من یکون أصلح لتحمل هذه المسؤولیة الخطیرة المتعلقة بمصالح الامة .

و اللازم فی المنتخب أن یکون بالغا عاقلا متدینا ورعا عالما بزمانه مطلعا علی حاجات الامة شجاعا قادرا علی أخذ التصمیم و القرار.

و قد مر فی الفصل الثانی أخبار مستفیضة تدل علی مواصفات من یستشار.

ناوبری کتاب