صفحه ۶۲۸

و ظهور هذه الاخبار فی الحرمة أیضا واضح .

و هل تعارض هذه الروایات للطائفة الاولی المطلقة فتحمل الاولی علیها حمل المطلق علی المقید، أو یکون ذکر الطعام فی هذه الروایات من باب الغلبة، حیث ان الطعام من أظهر ما یحتاج الیه الانسان و من أظهر ما شاع فیه الحبس و یکون حبسه موجبا للضیق و الشدة المأخوذین فی مفهوم الحکرة ؟ و ان شئت قلت: ان المفهوم فی هذه الروایات من قبیل مفهوم اللقب و لاحجیة له ؟ وجهان. و لعل الثانی هو الاظهر.

و حمل المطلق علی المقید انما یکون مع احراز وحدة الحکم؛ کما فی قوله: "ان ظاهرت فأعتق رقبة"، و قوله: "ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ."، حیث انه بسبب وحدة السبب یحرز وحدة الحکم، و لیس المقام کذلک لاحتمال حرمة الاحتکار مطلقا، و شدة الحرمة فی مثل الطعام لکون الاحتیاج فیه أظهر. هذا مع قطع النظر عن سائر الطوائف من الاخبار الناهیة الاتیة .

ثم انه هل یراد بالطعام مطلق ما یطعم من الاقوات و الاغذیة، فیعم جمیع الغلات الاربع و غیرها من الارز و الذرة و نحوهما، أو یراد به خصوص الحنطة، لعدها من معانیه فی اللغة و لاستعماله فیها فی بعض الاخبار؟ وجهان:

قال ابن الاثیر فی النهایة :

"الطعام عام فی کل ما یقتات من الحنطة و الشعیر و التمر و غیر ذلک ... و فی حدیث أبی سعید: کنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعیر، قیل: أراد به البر... و قال الخلیل: ان العالی فی کلام العرب أن الطعام هو البر خاصة ."النهایة ‏126/3.

أقول: و فسر الطعام المذکور فی قوله - تعالی - : "و طعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم"سورة المائدة (5)، الایة 5. فی أخبارنا بالحبوب و البقول و بالعدس و الحمص و غیر ذلک، فراجع الوسائل.الوسائل ‏380/16 - 382، الباب 51 من أبواب الاطعمة المحرمة من کتاب الاطعمة و الاشربة .

ناوبری کتاب