منع منه. و لیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل و أسعار لاتجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف."نهج البلاغة، فیض / 1017، عبده 110/3؛ لح / 438، الکتاب / 53.
و تقریب الاستدلال أن أمره (ع) بالتنکیل و المعاقبة دلیل واضح علی الحرمة، لعدم جواز العقوبة علی المکروه.
فان قلت: ظاهر الروایة أن ممنوعیة الحکرة لیست بالذات و من قبل الله - تعالی - لتکون حرمة فقهیة، بل هی من قبل الوالی و من شؤون الولایة ؛ فهو(ع) أمر مالکا بالمنع منه بولایته کما منع منه رسول الله (ص) کذلک . و بعد منع الوالی تصیر حراما ولائیا، ولذا قال: "فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه." و هذا البیان یجری فی الروایة السابقة، و کذا اللاحقة أیضا.
قلت: الظاهر أن الحکم الولائی الصادر عن النبی (ص) و کذا عن الائمة (ع) أیضا یعم جمیع الامة لعموم و لایتهم، اللهم الا أن تکون هنا قرینة علی الاختصاص. ألاتری أن أمیرالمؤمنین (ع) علل منعه بمنع النبی (ص).
و یظهر للمتتبع فی الروایات، أن الائمة - علیهم السلام - کانوا کثیرا ما یستدلون فی المسائل المختلفة بالاحکام الولائیة الصادرة عن النبی (ص)، فولایة النبی (ص) علی المؤمنین الثابتة بالایة الشریفة لاتختص بالمؤمنین فی عصره فقط. و قوله - تعالی - : "ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا"سورة الحشر (59)، الایة 7. یعم الامر و النهی الولائیین أیضا، کما أن جعل الامام الصادق (ع) الحکومة للفقیه فی مقبولة عمر بن حنظلة الوسائل 99/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1. مع کونه حکما ولائیا لایختص بعصر الامام الصادق (ع)، فتأمل.
5 - و فی دعائم الاسلام عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه کتب الی رفاعة : "انه
.jpg)
