(5)- أدلة الطرفین:
استدل القائل بالکراهة و عدم الحرمة بالاصل، و بقاعدة تسلط الناس علی أموالهم، المعتضدة بنصوص الاتجار و حسن التعیش و الحزم و التدبیر کما فی الجواهر، و بالتعبیر بالکراهة فی صحیحة الحلبی الاتیة .
أقول: الاصل و القاعدة لایقاومان الروایات الاتیة، و صحیحة الحلبی یظهر الجواب عنها فی محله.
و احتج القائلون بالحرمة بالاخبار الکثیرة الواردة من طرق الفریقین الظاهرة فی الحرمة بل فی شدتها و کونه موجبا للدخول فی النار و فی عرض بعض المحرمات الکبیرة کالادمان علی الخمر و القیادة و أکل الربا و نحو ذلک، و بما ورد فی اجبار المحتکر علی البیع و تنکیله و عقوبته.
و الاقوی هو القول الثانی فی مفروض البحث، أعنی فیما اذا کان الاحتکار موجبا للضیق و الضرر علی الناس، بل لعله علی ما عرفت لایصدق فی غیر هذه الصورة الا مجازا.
6 - أخبار الاحتکار علی خمس طوائف:
فلنتعرض لاخبار المسألة، و هی بأجمعها خمس طوائف و ان کان بعضها متداخلا کما سیظهر:
الاولی: ما دلت علی منعه مطلقا.
الثانیة : ما دلت علی المنع مطلقا فی خصوص الطعام.
الثالثة : ما دلت علی المنع بعد الثلاثة أیام فی الشدة، و الاربعین فی الخصب.
.jpg)
