الاحتکار، لان ذلک لایؤثر فیها غالبا.
الثانی: أن یکون فی حال الضیق، بأن یدخل البلد قافلة فیتبادر ذووا الاموال فیشترونها و یضیقون علی الناس، و أما ان اشتراه فی حال الاتساع و الرخص علی وجه لایضیق علی أحد لم یحرم."المغنی 46/4، کتاب البیع.
أقول: ما قاله من عدم تأثیر الاحتکار فی البلاد الکبیرة انما کان من جهة أنه لم یکن یوجد فی تلک الاعصار الشرکات الواسعة و الحصارات الاقتصادیة العظیمة التی ربما تقبض بأیادیها و براثنها الخبیثة جمیع المنابع المادیة لمنطقة کبیرة بل لمناطق کثیرة و تحکم فیها بما ترید و تستخدمها للضغط علی الدول فضلا عن الامم کما توجد فی أعصارنا.
و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة فی تفسیر الاحتکار:
"هو أن یشتری طعاما فی مصر و یمتنع عن بیعه و ذلک یضر بالناس. و کذلک لو اشتراه من مکان قریب یحمل طعامه الی المصر و ذلک المصر صغیر و هذا یضر به یکون محتکرا. و ان کان مصرا کبیرا لایضر به لایکون محتکرا."بدائع الصنائع 129/5.
و فی موسوعة الفقه الاسلامی - عن الرملی الشافعی، و کذا النووی الشافعی فی شرحه لصحیح مسلم - :
"أنه اشتراء القوت وقت الغلاء لیمسکه و یبیعه بعد ذلک بأکثر من ثمنه للتضییق."موسوعة الفقه الاسلامی 195/3، فی الاحتکار.
فأنت تری أن الضرر و الضیق مأخوذ فی الاحتکار المحرم فی کلمات فقهاء السنة أیضا.
.jpg)
