صفحه ۶۱۵

"و منه الاحتکار، و هو حبس الغلات الاربع و السمن و الزیت و الملح علی الاقرب فیهما توقعا للغلاء، و الاظهر تحریمه مع حاجة الناس الیه."الدروس 332/، کتاب المکاسب.

و فی القواعد:

"و یحرم الاحتکار علی رأی، و هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح بشرطین: الاستبقاء للزیادة، و تعذر غیره."القواعد ‏122/1.

الی غیر ذلک من کلماتهم الواردة بلسان التعریف للاحتکار.

و لکن الظاهر أن الفقهاء لم یکونوا بصدد تعریف اللفظ بحسب وضعه و مفهومه، بل بصدد تعریف ما ثبت عندهم حرمته أو کراهته بالروایات الواردة، حیث ان المذکور فی کثیر منها - کما سیأتی - أشیاء خاصة، أعنی الغلات الاربع و السمن و الزیت.

و الحاصل أن کون اللفظ بحسب الوضع اللغوی مختصا بالاشیأ الخاصة و کونها مأخوذة فی مفهومه بعید جدا، و کذلک کونه حقیقة شرعیة أو متشرعة لها خاصة . فهو بحسب المفهوم عام و ان فرض کون المحرم منه بحسب الادلة خصوص الاشیاء الستة أو السبعة . و سنعود الی هذا البحث ثانیا، فانتظر.

(4)- هل الاحتکار محرم أو مکروه ؟ و ذکر بعض الکلمات من الفقهاء:

قال العلامة فی المختلف:

"اختلف علماؤنا فی الاحتکار هل هو محرم أو مکروه؛ قال الصدوق فی مقنعه انه حرام، و به قال ابن البراج و الظاهر من کلام ابن ادریس. و قال الشیخ فی

ناوبری کتاب