صفحه ۶۰۷

ثمان من الهجرة الی سنة خمس و ثلاثین و ثلثمأة، فراجع.مروج الذهب ‏566/2.

فروع:

الاول: لایخفی أن الدلیل علی حجیة حکم الحاکم فی باب الهلال ان کان هو المقبولة أو التوقیع الشریف و نحوهما من العمومات فالموضوع فیها هو الفقیه من الشیعة المبتنی فقهه علی الکتاب و السنة و أحادیث الائمة (ع)، فیعم کل فقیه واجد للشرائط سواء تصدی للامامة أو القضاء فعلا أ و کان منعزلا عنهما.

و أما اذا کان الدلیل هو الاخبار الخاصة التی مرت فالموضوع فیها هو الامام، و الظاهر منه هو المتصدی فعلا لمقام الامامة و زعامة المسلمین. فشمول الحکم لعماله فی البلاد و للقضاة المنصوبین من قبله محل اشکال.

و أشکل من ذلک الفقیه المنعزل عنهما فعلا و ان صلح لهما. اللهم أن یدعی ثبوت الولایة الفعلیة لکل فقیه و أن له کل ما کان للامام بمقتضی أدلة ولایة الفقیه، و لکن نحن ناقشنا فی ذلک کما مر.

و لکن یمکن أن یقال: نحن نعلم أن ابلاغ حکم الخلیفة و الامام الاعظم الی سائر الامصار و البلاد فی تلک الاعصار لم یکن یتیسر عادة، فاذا استنبطنا من هذه الروایات و من السیرة المستمرة الی الیوم أن بناء الشرع کان علی توحید کلمة المسلمین فی أمر الهلال و صومهم و عیدهم و مواقف حجهم فلامحالة یجب أن یتصدی لذلک فی کل بلد من ینوب عنه من العمال و القضاة کما هو المتعارف فی أعصارنا فی البلاد الاسلامیة، حیث یتصدی لامر الهلال قاضی القضاة فی کل بلد، و لاسیما اذا قلنا بأنه مع اختلاف الافاق یکون لکل بلد حکم نفسه کما هو المشهور و الاقوی فی المسألة .

ناوبری کتاب