و قال: "و أن احکم بینهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم، و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ما أنزل الله الیک ... أفحکم الجاهلیة یبغون، و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون ؟"سورة المائدة (5)، الایة 49 و 50.
و ما سمعت منا سابقا من تقسیم الاحکام الی أحکام الهیة کان الرسول داعیا الیها و واسطة لابلاغها، و کانت الاوامر الصادرة عنه فی بیان هذه الاحکام أوامر ارشادیة محضة، و الی أحکام سلطانیة مولویة صدرت عنه بما أنه کان ولی أمر المسلمین و حاکمهم، فلیس معنی ذلک أنه (ص) کان یحکم فی القسم الثانی بما یریده و یهواه، و أنه کان له أن یحکم بأحکام مضادة لاحکام الله - تعالی - ناسخة لها. بل الظاهر أن القسم الثانی کان أحکاما عادلة موسمیة من قبیل الصغریات و المصادیق للاحکام الکلیة الشاملة النازلة من قبل الله - تعالی - علی قلبه الشریف.
فالروح الحاکم علی مجتمع المسلمین لیس الا ما أنزله الله - تعالی - حتی فیما ربما نسمیها بالاحکام الثانویة، فانها أیضا مستفادة من کبریات کلیة أنزلها الله - تعالی - علی نبیه، فتدبر. هذا.
و المأخذ لاحکام الله - تعالی -، کتابه العزیز الذی لایأتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه، و السنة القویمة، و العقل الخالی عن شوائب الاوهام و التعصبات الکاشف عن حکم الله - تعالی - . و المستخرج لها من هذه الماخذ هم الفقهاء الامنأ علی حلاله و حرامه.
و لیس عمل مجلس الشوری فی الحکومة الاسلامیة الا المشاورة فی ترسیم الخطوط و البرامج الصحیحة العادلة للبلاد و العباد و لاسیما القوة التنفیذیة علی أساس ضوابط الاسلام المستخرجة باجتهاد الفقهاء.
فللحکم الشرعی ثلاث مراحل:
الاولی: مرحلة التشریع. و هو حق لله - تعالی - الذی یملک البلاد و العباد،
.jpg)
