الاخذ بحکم الحاکم بحیث یشمل موضع النزاع.
ثم أنت خبیر أیضا بأن ما ذکروه من العموم أنه لو ثبت عند الحاکم بالبینة نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم یثبت عند المکلف لعدم سماعه من البینة مثلا فان تنجیس الاول و تحریم الثانی بالنسبة الیه بناء علی وجوب الاخذ علیه بحکم الحاکم ینافی الاخبار الدالة علی أن کل شئ طاهر حتی تعلم أنه قذر، و کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه فتدعه، حیث انهم لم یجعلوا من طرق العلم فی القاعدتین المذکورتین حکم الحاکم بذلک و انما ذکروا اخبار المالک و شهادة الشاهدین، و علی ذلک تدل الاخبار أیضا."الحدائق الناضرة 259/13.
أقول: ما ذکره أخیرا من النقض بمثل نجاسة ماء أو حرمة لحم خاص و نحوهما من الموضوعات الجزئیة الشخصیة غیر وارد، فان أمر الهلال المتوقف علیه صوم المسلمین و عیدهم و حجهم و نحو ذلک یکون من الامور المهمة العامة للمسلمین، و لیس أمرا جزئیا شخصیا بل هو أمر یبتلی به مجتمع المسلمین حینا بعد حین، و کان رسول الله (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) و الحکام و القضاة فی جمیع الاعصار یهتمون به و کان تحقیقه و اثباته من وظائفهم التی یتولونها، و لم یکن بناء المسلمین علی اعتزال کل شخص و انفراده بصومه و فطره و وقوفه و افاضته، بل کانوا یرجعون فیها الی ولاة الامر من الحکام و نوابهم، کما یشهد بذلک السیرة المستمرة الباقیة الی أعصارنا و الروایات الکثیرة التی یأتی بعضها.
فأمور الحج مثلا کانت مفوضة الی أمیر الحاج المنصوب من قبل الخلفاء لذلک، و ربما کانوا هم بأنفسهم یتصدون لها و الناس کانوا متابعین لهم، و لم یعهد أن یتخلف مسلم عن أمیر الحاج أو یسأل المسلمون حاکما عن مستند حکمه و أنه البینة أو العلم الشخصی مثلا، و قدتحقق فی محله جواز حکم الحاکم بعلمه.
فاذا منع الامام الصادق (ع) فی المقبولة عن الرجوع الی قضاة الجور لکونهم
.jpg)
