الی الفقهاء المستند فقههم الی أحادیث أهل البیت و قبول حکمهم، کقول الصادق (ع) علی ما فی المقبولة : "فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله."الوسائل 99/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.
و قول صاحب الزمان - عجل الله فرجه - علی ما فی التوقیع: "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها ا لی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم."الوسائل 101/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9. کذا فی کمال الدین ص 484 ط.قم، و لکن لم أجد فی الوسائل المطبوع لفظة "علیهم".
و أمر الهلال من أظهر الحوادث العامة الواقعة فی جمیع الاعصار.
الی غیر ذلک مما دل علی وجوب الرجوع الی نوابهم (ع).
و بصحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر(ع)، قال: "اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلک الیوم و أخر الصلاة الی الغد فصلی بهم."الوسائل 199/7، الباب 6 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.
قال فی الحدائق بعد التعرض لهذین الدلیلین ما ملخصه:
"و أنت خبیر بأن للمناقشة فی ذلک مجالا، أما المقبولة و نحوها فان المتبادر منها انما هو الرجوع فیما یتعلق بالدعاوی و القضاء بین الخصوم أو الفتوی فی الاحکام الشرعیة .
و أما صحیحة محمد بن قیس فالظاهر من لفظ الامام فیها انما هو امام الاصل أو ما هو الاعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولین لامور المسلمین.
نعم، للقائل أن یقول: اذا ثبت ذلک لامام الاصل ثبت لنائبه لحق النیابة، الا أنه لایخلو أیضا من شوب الاشکال لعدم الوقوف علی دلیل لهذه الکلیة، و ظهور أفراد کثیرة یختص بها الامام دون نائبه.
و بالجملة فالمسألة عندی موضع توقف و اشکال لعدم الدلیل الواضح فی وجوب
.jpg)
