البحث فی اختیارات الحاکم و حجیة حکمه و موارد نفوذه کتاب الامارة أو القضاء. هذا.
و لکن لاأظن کون الاعتذارین مبررین لترک عنوان المسألة فی باب الصوم من الفقه، فتدبر.
و کیف کان فهل ینفذ حکم الحاکم فی الهلال أم لا؟ ذکروا فی المسألة أقوالا ثالثها التفصیل بین ما اذا استند الی البینة، و بین ما اذا استند الی رؤیة الحاکم و علمه کما مر من المدارک .
و استدل القائل بعدم الحجیة کما فی المستندمستند الشیعة 132/2. بالاصل، و بالاخبار الکثیرة المعلقة للصوم و الفطر علی الرؤیة أو الشاهدین أو مضی ثلاثین الظاهرة فی الحصر، و بالاخبار الناهیة عن اتباع الشک و الظن فی أمر الهلال، و معلوم أن حکم الحاکم لایفید أزید من الظن.
و یرد علی ما ذکر أن الاصل لایقاوم الدلیل ان ثبت. و ظهور الاخبار فی الحصر ممنوع، و مفهومها من قبیل مفهوم اللقب، و الحصر الظاهر فی قول الصادق (ع): "ان علیا کان یقول: لاأجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین"الوسائل 207/7، الباب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 1.، حصر اضافی فی قبال شهادة النساء و شهادة العدل الواحد، کما هو واضح .
و مع قیام الدلیل علی اعتبار الحکم صارت حجیته قطعیة کسائر الامارات المعتبرة، فلایشمله ما دل علی النهی عن اتباع الظن.
و لعل عدم تعرض الاخبار هنا له لکونه فی طول سائر الامارات و مستندا الیها.
فالعمدة اقامة الدلیل علی اعتبار الحکم فی المقام و أمثاله.
و استدل القائل بالحجیة باطلاق الاخبار الدالة علی وجوب الرجوع
.jpg)
