علی المکلف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به أم لابد من سماعه بنفسه من الشاهدین ؟
ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم کما سیأتی الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی. و یظهر من بعض أفاضل متأخری المتأخرین العدم، قال: انه لایجب علی المکلف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعی هنا، بل ان حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضی ذلک و الا فلا. و ظاهر کلامه اجراء البحث فی غیر مسألة الرؤیة أیضا، حیث
قال: فلو ثبت عند الحاکم غصبیة الماء فلادلیل علی أنه یجب علی المکلف الاجتناب عنه، و کذا لو حکم بأنه دخل الوقت فی زمان معین."الحدائق الناضرة 258/13. انتهی کلام الحدائق.
أقول: ظاهر اسناده القول الاول الی ظاهر الاصحاب کونه مشهورا عندهم، و لکنه - قدس سره - بعد التعرض لادلته و المناقشة فیها قال: "المسألة عندی موضع توقف و اشکال."
و الفاضل النراقی أیضا تعرض للمسألة فی المستند و تبع الحدائق فی الاشکال فیها بل قوی العدم.مستند الشیعة 132/2.
و قال الشهید فی الدروس:
"و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال ؟ الاقرب نعم."الدروس 77/.
و ظاهر کلامه عدم الفرق بین أنحاء مستند الحکم فیشمل رؤیة الحاکم و علمه أیضا.
و فی المدارک :
"هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال ؟ فیه وجهان: أحدهما نعم، و هو خیرة الدروس لعموم ما دل علی أن للحاکم أن یحکم بعلمه، و بأنه
.jpg)
