الاولی: السلطة التشریعیة
و فیها جهات من البحث:
1 - فی بیان الحاجة الیها و حدودها و تکالیفها:
فنقول: قد اصطلح علی هذه السلطة فی عصرنا مجلس الشوری و القوة المقننة، و تعد من أهم الارکان فی الحکومات الدیموقراطیة الدارجة .
و الحاجة الیها مع فرض اتساع نطاق الملک و کثرة الحوادث الواقعة و الحاجة الی ترسیم المخططات الکثیرة فی غایة الوضوح لانحتاج فیها الی بیان.
لکن لایخفی علیک وجود التفاوت الاساسی بین السلطة التشریعیة فی الحکومة الاسلامیة، و بین ما تعارف فی الحکومات الدارجة العصریة : اذ النواب فی الحکومات الدارجة لایلتزمون بشئ الا بما یرونه مصلحة لناخبیهم فقط، و یبدعون القوانین علی حسب أهوائهم و ان باینت العقل و الشرع.
و أما فی الحکومة الاسلامیة فالاساس هو ضوابط الاسلام و أحکام الله - تعالی - النازلة علی رسوله الاکرم (ص) فی شتی المسائل المرتبطة بالحیاة بشؤونها المختلفة . و لایحق لاحد و ان بلغ ما بلغ من العلم و الثقافة و القدرة أن یشرع حکما أو یبدع قانونا بارتجال. حتی ان النبی الاکرم (ص) بعلو شأنه و قربه من الله - تعالی - أیضا یکون تابعا لما أنزله الله - تعالی - حاکما علی أساسه.
قال الله - تعالی - : "ان الحکم الا لله." و قال: "ألا له الحکم."سورة الانعام (6)، الایة 57 و 62.
.jpg)
