فان قلت: الامام هو المسؤول الاعظم کما مر بیانه فی الفصل الثالث من الباب، و السلطات الثلاث أعوانه و أعضاده، فیجب أن یکون جهاز الاستخبارات فی خدمته لیراقب بسببه السلطات الثلاث بفروعها و یراقب الامة أیضا.
قلت: کونه جزء من السلطة التنفیذیة لایمنع عن مباشرة الامام بمسؤوله و أن یأمره بأوامره، أو یأمره بتشکیل شعبة خاصة تکون تحت اختیار الامام مباشرة فان الکل عمال له و یکونون تحت سلطته و أمره.
و یؤید الاحتمال الثانی: أن للاستخبارات مساسا خاصا بأعمال السلطة القضائیة، و کأن جهاز الاستخبارات ضابط من ضباطها، فان المتخلفین فی جمیع الشعب یرجع أمرهم فی النهایة الی جهاز القضاء و لیس لجهاز الاستخبار أیضا القبض علی المتهمین و التحقیق منهم الا باجازة السلطة القضائیة .
و یؤید الاحتمال الثالث، ان مراقبة رئیس الدولة و وزرائه بفروعها المختلفة من أهم شعب الاستخبار، و المناسب أن تکون العین المراقبة غیر من یراقب بل أعلی منه و مستولیة علیه، و لعل السلطة التنفیذیة تأبی غالبا من انکشاف أخطائها و انحرافاتها، أو حاجات الناس و شکایاتهم عنها فلایظهرون الواقعیات للامام و یجعلونه فی اشتباه و غفلة عما یقع فی الدوائر و فی المجتمعات، و ربما یقلبون الحقائق عنده لئلا یظهر تقصیرهم أو ضعفهم، و فی ذلک خسارة عظیمة علی الدولة و الامة معا، بل ربما یخاف منه ثورة الناس و سقوط الدولة .
أقول: و الانسب الاولی هو اختیار الثالث، لان الامام هو الاصل فی الحکومة الاسلامیة و هو الحاکم و المسؤول حقیقة، و مسؤولیة البقیة من فروع مسؤولیته، فیکون هو الی الاستخبارات أحوج، فالانسب أن تکون الاستخبارات مرتبطة به مباشرة و هو یأمر جهاز الاستخبار بالتفاهم مع سائر الاجهزة .
.jpg)
