النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستة أیام، فان جاء أولیاء المقتول بثبت و الا خلی سبیله."الوسائل 121/19، الباب 12 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1.
و قد مر فی فصل الحبس و السجن أخبار مستفیضة فی هذا المجال، فراجع. و ان کان الحکم فی غیر الدم لایخلو من اشکال کما مر، فراجع. هذا مع التهمة و الاحتمال.
و أما اذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص اطلاعات نافعة فی حفظ النظام و رفع الفتنة أو فی تقویة الاسلام أو فی احقاق حقوق المسلمین بحیث یحکم العقل و الشرع بوجوب الاعلام علیه و کان وجوبه واضحا بینا له أیضا و هو مع ذلک یکتم الشهادة عنادا جاز حینئذ تعزیر المتهم للکشف و الاعلام فقط من دون أن یترتب علی اعترافه المجازاة، لما عرفت من جواز التعزیر علی ترک الواجب مطلقا، و المفروض أن الاعلام واجب علیه.
و أما فی مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و نحو ذلک من حقوق الله المحضة فلایجب علی المرتکب اظهارها، و لیس للحاکم أیضا تهدیده أو تعزیره لذلک، بل اللازم فی مثلها هو الستر و التوبة الی الله - عزوجل - .
فهذا ملخص ما ذکرناه هناک، و التفصیل یطلب من ذلک المقام فقد عقدنا هناک خمس مسائل فی هذا المجال، فراجع.
و لایخفی أن تشخیص موارد وجوب الاخبار و الاعلام بحیث یصح تعزیر الشخص لذلک، و کیفیة التعزیر و نوعه المناسب لهذا الشخص و مقداره اللازم أمور دقیقة لایجوز تفویضها الا الی من یکون أهلا للتشخیص و واجدا للشرائط التی مرت من العقل و الفطنة و الصدق و الامانة مع نوع من الشفقة و الرحمة، و الا حصل الطغیان و التعدی و صار فی المآل فاجعة علی الدولة و الامة، فتدبر.
.jpg)
