و هل یجوز الانتحار عمدا لاجل التخلص من العدو، کما اذا تیقنت المراءة المسلمة بأنها تهتک فی عرضها أو علم المسلم بأنه یعذب عذابا لاطاقة له به فیعترف بما یضر المسلمین ؟
فی المسألة وجهان. و الظاهر أن الواجب رعایة موازین التزاحم و مرجحاته، و لکن تشخیص المهم و الاهم یحتاج الی اطلاع وسیع علی أحکام الشرع و موازینه و لیس هذا شأن کل أحد.
الخامس:
قد مر منا فی الجهة التاسعة من فصل التعزیرات بحث فی تعزیر المتهم للکشف و الاعتراف نذکر ملخصا منه هنا، و من أراد التفصیل فلیراجع هناک .
و محصل ما ذکرناه أن تعزیر المتهم بمجرد الاتهام لکشف ما یحتمل أن یطلع علیه من فعله أو فعل غیره أو الحوادث و الوقائع الاخر ظلم فی حقه و یخالف حکم الوجدان و سلطة الناس علی أنفسهم و براءتهم عن التهم ما لم تثبت، و قد وردت روایات مستفیضة فی حرمة ضرب الناس و تعذیبهم. کما أن الاعتراف مع التعذیب لااعتبار به شرعا کما یدل علیه أخبار مستفیضة :
و منها خبر أبی البختری، عن أبی عبدالله (ع) أن أمیرالمؤمنین (ع) قال: "من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه."الوسائل 497/18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.
نعم، یجوز حبس المتهم لکشف الحق أو أدائه فی حقوق الناس و لاسیما فی الدم مع احتمال فراره و عدم التمکن منه:
ففی الوسائل بسند لابأس به، عن السکونی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان
.jpg)
