هذه الحالة لمراقبة الامة و کذا العمال البرءاء غالبا، اذ المراقبة لهما و لاسیما للامة تقتضی رعایة اللطف و الرحمة غالبا، و اجتماع الخصلتین المتضادتین فی شخص واحد نادر جدا، فلاجل ذلک یترجح بل یتعین تفکیک الشعب بحسب المسؤولین و لایفوض الجمیع الی شخص واحد.
و مثله أمر السؤال و التحقیق فی أجهزة القضاء أیضا، فیجب أن یکون المحقق و السائل عن الفرد المؤمن و لاسیما ذی الهیئة و أهل الفضل غیر من شغله التحقیق عن الاعداء من الکفار و أهل النفاق، فتدبر.
الثالث:
قدعرفت فی الجهة الاولی من البحث أن التجسس علی دخائل الناس فیما یرتبط بحیاتهم الفردیة أو العائلیة و التفتیش عنها حرام مؤکد، کما أنه لایجوز اذاعة أسرار الناس و عیوبهم الخفیة الشخصیة و تحطیم شخصیاتهم فی المجتمع. و کذلک لایجوز منع الناس و لاسیما أهل العلم و الفضل من الوعظ و النصیحة لائمة المسلمین و العمال و الامراء، و النقد و الاعتراض الصحیح علی التخلفات الشرعیة و القانونیة التی تصدر عن بعض المسؤولین فی اطار الالتزام بالاسلام و بالنظام العدل، و لایجوز مزاحمتهم لذلک، و انما الذی یجوز بل یجب مؤکدا التجسس علیه و التفتیش عنه تحرکات الناس ضد الاسلام و النظام و المصالح العامة .
و حیث ان الامر فی کثیر من الموارد یشتبه علی الموظفین و ربما یدور الامر بین الواجب المهم و الحرام المؤکد، و الامر خطیر و حساس جدا، و النفس أمارة بالسوء الا ما رحم الله و القدرة تبعث النفس علی الطغیان و التعدی غالبا، فلا محالة یتعین:
أولا: تعیین الخط الفاصل بین ما یجوز و ما لایجوز بتشریع حدود و قوانین یبین فیها بالتفصیل الموارد التی یجوز فیها مراقبة الناس و القبض علیهم و التحقیق منهم، و کیفیة معاملتهم فی التحقیقات، و تنظیم البرامج الصحیحة الدقیقة لذلک، و یبین کیفیة
.jpg)
